<رأت الهيئة العليا في اجتماعها الدوري، برئاسة نجيب زوين، في مواقف قوى 8 آذار من قانون الانتخاب عملية تزوير مسبقة، وطالبت المجلس النيابي، وخصوصا قوى 14 آذار، تبني قانونا انتخابيا عادلا، فمصير لبنان ومستقبله يقرره ابناؤه الشرفاء الاحرار..../font>

1. إنها لجريمة على مستوى الخيانة الوطنية، ان يجري التعامل مع ما حدث في سجد وكانه مجرد حادث اطلاق نار من عنصر فقد اعصابه على ان يترك للقضاء امر محاكمة ومعاقبة المجرم. ان هذا المنحى، على اهميته، يشكل استخفافا بعقول اللبنانيين ويضر بمصداقية القضاء، ويشكل استمرارا لمخطط ضرب هيبة المؤسسات الامنية وفي طليعتها الجيش

ان اغتيال النقيب الطيار سامر حنا على يد مسلحي حزب الله، ياتي في سياق الصراع على السلطة. انها مواجهة كيانية بين دولة حزب الله والدولة اللبنانية فاللبنانيون امام خيارات: الالتحاق بدولة حزب الله، التي تؤمن الحماية لرعاياها او تلقي مصير النقيب حنا، او توقيع مذكرة تفاهم كما مع التيار الوطني الحر او تحمل النتائج كما حدث في غزوة ايار

عقدت الهيئة المركزية في المجلس الوطني لثورة الارز اجتماعا استثنائيا‘ استعرضت فيه ملابسات اسقاط مروحية للجيش اللبناني من قبل عناصر حزب الله امس، ووقف المجتمعون دقيقة صمت عن نفس قائدها الشهيد، واصدرت البيان التالي:

 استعادة كرامة المؤسسة العسكرية وهيبتهالا يتم الا باعادة الضباط والعسكريين الذين اوقفوا بعد احداث مار مخايل الى قطاعاتهم ووحداتهم، فلا يجوز ان يبقى قيد الاحتجاز من غلب الارهاب في نهر البارد، بينما الارهابي والخارج عن القانون ينعم بالامان ويختال في الازقة والشوارع.

ان حياة المواطن وامنه كما مستقبل الوطن على المحك ولا يجوز انتظار ما يسمى التفاهم السياسي لتامين الامن والحماية للمواطنين. ان توزيع السلاح وحمايته وتوصيفه بين سلاح مقاوم وسلاح فردي هو في اساس تفلت الامن واستفحال الارهاب، فكل سلاح خارج قوى السلطة هو سلاح غير شرعي ويجب مصادرته فورا.

إذا كان طبيعيا ان يشكل البرلمان، في الانظمة الديمقراطية، المكان الاوحد والارحب لتبادل الاراء ومناقشة كافة الامور وبالتالي نقل الصراع من الشارع الى المجلس النيابي، الا انه ليس طبيعيا ان يتحوّل النقاش تحت قبة البرلمان الى التهديد والوعيد. ومن سخريات القدر ان من عطّـل الحياة السياسية واوقف مسيرة الديمقراطية ثلاث سنوات يتذاكى في " ابشع المشاهد المسرحية " كانما الشعب ينسى من استباح الاعراض والكرامات واهدر الدماء

ان السلاح، اي سلاح خارج القوى الامنية، هو سلاح غير شرعي، وكل من يحمل سلاحا غير شرعي يعتبر خارجا عن القانون يجب القبض عليه ومحاكمته. ان السلاح الذي دمّر المنازل واستباح الاعراض وقتل وشرد المواطنين، ونفذ غزوة بيروت والجبل والبقاع واليوم يتابع مهمته في طرابلس، هو سلاح فتنة واجرام وارهاب

ان تجاوز الحقوق المشروعة لللبنانيين في معرفة مصير ابنائهم في سبيل اعادة العلاقات مع النظام السوري لا يؤسس ابدا لعودة الامور الى طبيعتها بل يترك النار تحت الرماد... ولا بد من التذكير لمن تخونه الذاكرة اننا لا ننام على الضيم والآتي قريب...

يتوجه المكتب الى الحكومة الجديدة مطالبا بالحاح وجوب تضمين البيان الوزاري لزاما ما يضع حدا للسلاح غير الشرعي وما يحصر حمل السلاح بالسلطة الشرعية دون غيرها. لم يعد جائزا اعتماد الميوعة او التعابير الملتبسة في البيان الوزاري تلافيا من تكرار مغامرة 12 تموز واحداث 25 كانون، وغزوة 7 ايار من قبل من يعتبرون لبنان ساحة تابعة للنظام الايراني